دوره اول:‌ فضــاي همدلي

نخستين دور انتخابات مجلس خبرگان رهبري در 19 آذرماه سال 1361 با حضور بيش از 18 ميليون شركت‌كننده در پاي صندوق‌هاي رأي برگزار گرديد و 69 نفر از خبرگان ملت به مجلس راه يافتند.

اولين اجلاس اين دوره در 23/4/62 با پيام حضرت امام(ره) افتتاح گرديد و در همان جلسه وصيت‌نامه سياسي _ الهي آن امام همام را به عنوان امانت تحويل گرفت.

درخصوص ويژگي‌هاي مقطع زماني انتخابات خبرگان اول مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1) جنگ تحميلي كه به فرموده حضرت امام(ره) در رأس مسائل كشور قرار داشت.

2) بروز اختلافات سياسي درجريان مذهبي و نيروهاي انقلاب اسلامي كه از آثار آن انحلال حزب جمهوري اسلامي،‌ انشعاب در جامعه روحانيت مبارز، چند دستگي در صفوف گروههاي مذهبي نظير سازمان مجاهدين انقلاب و نهايتاً‌ ارگان‌ها و نهادهاي انقلابي بود و به طور كلي كادر سياسي كشور را به دو قطب طرفدار دولت مهندس موسوي و مخالفين آن تقسيم مي‌شدند كه عده‌اي سعي داشتند آن را به دوقطب خط امام و مخالفين ايشان تعميم دهند.

3) كشاكش دولت و مجلس برسر مباحث پايه‌اي نظير بحث ماليات‌ها، قانون كار و... كه برخي از ابعاد آن ريشه در مباحث فقهي داشت، تا جايي‌كه حضرت امام(ره) آقايان آيت‌الله شيخ جعفر كريمي و آيت‌الله احمدي ميانجي را به عنوان نماينده خود به جلسات شوراي اقتصاد معرفي كردند.

4) يكي ديگر از خصوصيات ويژه دوره اول خبرگان رهبري كه صرفاً به آن دوره بازمي‌گشت حضور حضرت امام بود امري كه تأثير زيادي براين انتخابات مي‌گذاشت و براي ملت ايران پذيرش شرايط بعد از امام سنگين مي‌نمود چرا كه از نظر عوام جامعه، فلسفه تشكيل خبرگان در انتخاب رهبر و در آن دوره جانشين امام تلقي مي‌شد. شايد از همين رو بود كه حضرت امام بعد از حضور مردم در انتخابات فرمودند: "انقلاب تثبيت‌ شد، مي‌توانم راحت بميرم و از آينده مطمئن باشم."

باتوجه به تمامي اين شرايط، انتخابات دوره‌اول خبرگان رهبري پرشورترين انتخابات خبرگان تاكنون بوده به گونه‌اي كه بيش از 77 درصد واجدين شرايط در آن شركت كردند.

دوره دوم‌: فضـاي قهـر

انتخابات دور دوم خبرگان رهبري كه طي آن از ميان 106 نفر 82 نفر به مجلس راه يافتند در 16/7/69 برگزار و در روزهاي پاياني همان سال افتتاح گرديد. در اين دوره كه نخستين انتخابات خبرگان پس از ارتحال حضرت امام(ره) بود يازده ميليون نفر از واجدين شرايط مشاركت كردند. اين كاهش آراء‌ بنا به دلايلي چند صورت گرفت كه برخي از آنها به شرايط خاص حاكم بر آن دوره زماني بود. ذيلاً به پاره‌اي از اين موارد اشاره مي‌گردد:

1_ تغيير شرايط تأييد نامزدهاي مجلس خبرگان و ردصلاحيت برخي از داوطلبين كه عمدتاً متعلق به جريان چپ سياسي كشور بودند.

2_ تحريم انتخابات توسط جريان موسوم به چپ (مجمع روحانيون مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب، دفترتحكيم وحدت و چند گروه اقماري ديگر) اگرچه به شكل علني اعلام نگرديده بود. اما عملاً اين طيف را از حضور فعال در رقابت انتخاباتي و به تبع آن پاي صندوق‌هاي رأي بازداشت.

اين تحريم غيراعلامي تأثير منفي زيادي بر مشاركت مردمي گذاشت كه اين نوع اقدام ازسوي گروههاي خودي و آنها كه خود را خط امامي مي‌ناميدند مسبوق به سابقه نبود.

3_ حمله به شوراي نگهبان و نظارت استصوابي از سوي گروههاي موسوم به چپ كه آن را با جمهوريت نظام و مآلاً‌ حضور مردم در انتخابات در تضاد مي‌دانستند سبب گرديد تا جنبه تكليفي و قداست حضور مردمي در پاي صندوق‌هاي رأي تا حدودي شكسته شده و بر روند مشاركت عمومي تأثير منفي وارد سازد.

4_ يكي ديگر از مسائلي كه مي‌توان در راستاي عوامل كاهنده حضور مردمي در اين انتخابات مورد اشاره قرارداد تلقي عمومي از پايان مأموريت خبرگان پس از انتخاب آيت‌الله ‌خامنه‌اي به رهبري انقلاب اسلامي مي‌باشد كه ناشي از جوان‌تربودن مقام معظم رهبري نسبت به حضرت امام(ره) بود. ضمن آنكه در ذهن عوام، مجلس خبرگان برخلاف انتخاب‌هاي ديگر ارتباطي با مسائل معيشتي مردم نداشته و در آن شرايط چشم‌ها در اين خصوص به سوي دولت هاشمي دوخته شده بود كه حدود يك سال از آغاز به كار آن مي‌گذشت.

5_ عدم وجود رقابت در بسياري از استانها به نوعي كه تعداد داوطلبين با تعداد نامزدهاي موردنياز برابر بود و مردم احساس مي‌كردند كه اين افراد با حداقل آراء انتخاب مي‌شوند و لذا ضرورتي براي حضور درپاي صندوقهاي رأي نبود.

دوره سوم: فضـاي متفاوت

انتخابات دور سوم خبرگان رهبري در روز اول آبان‌ماه 1377 برگزار گرديد و با حضور حدود 18 ميليون شركت‌كننده، 86 نفر به اين مجلس راه‌يافتند. اگرچه روند مشاركت نسبت به دور دوم مسير صعودي داشت اما به تناسب رشد جمعيت درصد شركت‌كنندگان كه عدد 3/46 را نشان مي‌داد رقم خوبي نبود. اما نگاهي به شرايط حاكم براين دوره بيانگر مسائل و مشكلات حادي بود كه اين انتخابات را از ساير انواع آن متمايز مي‌ساخت. برخي از اين موارد عبارتند از:

1_ فشار به شوراي نگهبان: نخستين انتخاباتي كه پس از دوم خرداد برگزار شد خبرگان سوم رهبري بود و اين امر سبب گرديد تا كساني كه نتوانسته بودند در دور دوم، روند نظارت شوراي نگهبان را تغيير دهند دست به كار شده و از اهرم‌هاي خود اعم از قوه مجريه، وزارت كشور، مطبوعات و... بهره‌گيرند. اين روند تا آنجا پيش رفت كه روزنامه سلام به نقل از حجت‌الاسلام كروبي نوشت: "اواخر عمر مجلس خبرگان اول، تلاش و تكاپو براي تغيير در مقررات به اوج خود رسيد و روشن بود كه تمامي اين تلاش‌ها براي پيشگيري از حضور گروهي خاص از روحانيون و عناصر خودي و انقلابي صورت گرفت."

اين در حالي بود كه براساس قانون اساسي مجلس خبرگان رهبري، بايد خودش درخصوص نحوه نظارت بر انتخابات اين مجلس تصميم‌گيري كند. برهمين اساس خبرگان اول در اواخر دوره كاري خود نظارت برانتخابات را به شوراي نگهبان سپرد و اين شورا را مكلف نمود تا با دقت، صلاحيت علمي _ اخلاقي و سياسي كانديداها را مورد بررسي قرار دهد.

با اين وجود، عده‌اي همچنان برتأييد فقهاء تأكيد مي‌ورزيدند و آيت‌الله صانعي در آستانه آغاز ثبت‌نام كانديداها اعلام كرد: "مراجع تأييد كنند تا مانع احتمال انتصابي بودن خبرگان شود."

2_ خــط تحريم: ازسوي ديگر وزارت كشور انگيزه‌اي براي برگزاري انتخابات نداشت و مسئول وقت ستاد انتخابات وزارت كشور "تاج‌زاده" فضاي حاكم بر كشور را غيرانتخاباتي توصيف مي‌كرد. اين در حالي بود كه با آغاز ثبت‌نام در ششم شهريورماه 396 نفر كانديدا شدند. در اين ميان كساني كه حتي روحاني نبودند نيز با اين توجيه كه اجتهاد تنها يك شرط از شرايط رهبري است ثبت‌نام كردند.

اين اقدام سبب شد تا صلاحيت نيمي از ثبت‌نام‌كنندگان تأييد نشود و فضاي سياسي توسط احزاب و گروهها به شدت ملتهب گردد. كارگزاران سازندگي به بهانه اينكه "اگر شايستگان حذف شوند سبب دلسردي مردم مي‌شود" تلويحاً عدم شركت خود را اعلام داشتند و مجمع روحانيون مبارز، شوراي نگهبان را ناعادلانه خواند و ليست انتخاباتي خبرگان را تحريم كرد.

3_ پروژه انصراف‌سازي: اين روند در حالي ادامه داشت كه برخي از كانديداهاي تأييدصلاحيت شده نيز جهت اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان و نهايتاً‌ دلسردكردن مردم از مشاركت در پاي صندوق‌هاي رأي اقدام به انصراف تدريجي نمودند.

طاهري اصفهاني اولين انصرافي اين دوره بود و سپس فاضل هرندي، عبايي خراساني و خلخالي انصراف خود را يكي پس از ديگري اعلام داشتند و حتي آيت‌الله جمي و آيت‌الله احسان‌بخش تحت فشار قرار گرفتند كه با افشاي مرحوم احسان‌بخش و دعوت رئيس‌جمهور وقت از مردم براي حضور در پاي صندوق‌هاي رأي اين روند متوقف گرديد.

4_‌ دلسردسازي با پايين نشان دادن ميزان مشاركت: با اين حال مطبوعات وابسته به اين طيف و برگزاركنندگان انتخابات همچنان براي دلسردكردن مردم و پايين نشان دادن ميزان مشاركت تلاش كردند آمار واجدين شرايط را تا 39ميليون نفر افزايش دهند و برخي از احزاب نيز از حضور حداكثر 9 ميليون نفر سخن به ميان آوردند.

به رغم همه اين تلاش‌ها حدود 18ميليون نفر در انتخابات شركت جستند و 86 نفر از ميان 161 كانديدا انتخاب شدند. اما پس از انتخابات، مسئول ستاد انتخابات رقم 18 ميليون رأي را غيرواقعي خواند و 17 ميليون و ده هزار يعني در مجموع رقم مشاركت را 3/46 اعلام كرد و روزنامه سلام 18 آبان 77 در تحليل انتخابات از كاهش آراء به عنوان شكست اسلاميت‌گراها در مقابل جمهوريت‌گراها ياد كرد و نوشت: "54 درصد ايراني در انتخابات خبرگان گفتند سياست ما عين ديانت ما نيست."

5_ تهديد به افشاگري: دبيركل مجمع روحانيون هم پس از انتخابات با سه نامه پي‌درپي از دبير شوراي نگهبان خواست تا در مناظره‌اي روند رد و تأييد صلاحيت كانديداها را بررسي كنند كه با مخالفت آيت‌الله جنتي مواجه شد و كروبي نهايتاً‌ تهديد كرد درصورت امتناع وي از مناظره،‌ او تمام مسائل را طي يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام خواهد كرد.

دوره چهارم: فضاي اصولگرايي

با وجود آنكه پيش‌بيني مي‌شود تلاش براي فشار به شوراي نگهبان و نظارت استصوابي همچنان از سوي برخي گروهها دنبال شود و افراطيون نيز خود را براي "جنجال و تحريم" پس از اعلام ردصلاحيت‌ها آماده سازند اما به نظر مي‌رسد فضاي حاكم بر انتخابات خبرگان چهارم از ويژگيهاي متمايزي نسبت به ساير دوره‌هاي پيشين برخوردار مي‌باشد كه ذيلاً به اهم اين شاخصه‌ها اشاره مي‌گردد:

1_ افزايش حساسيت سياسي جامعه ديني

عملكرد برخي از چهره‌هاي افراطي پرده از عوامل پشت پرده تا رده‌هاي كاملاً وابسته به بيگانه و حتي دخالت و نفوذ اجانب برداشت. اگر براي انتخابات خبرگان سوم،‌ تبيين مقاصد ضدديني برخي از چهره‌هاي سياسي مشكل به نظر مي‌رسيد و به همين ميزان علني‌سازي دستهاي پنهان دشمنان اسلام كار سختي مي‌نمود اما با هجمه‌هايي كه در طول فاصله اين دو انتخابات (مرحله سوم در سال 77 و مرحله چهارم در سال 85) به دين اسلام، مقدسات،‌قانون‌اساسي و جايگاه ولايت‌فقيه و روحانيت و امام راحل و ساير ارزشهاي انقلاب اسلامي صورت گرفته كافي است امروز گوشه‌هايي از اين موارد،‌ را جهت يادآوري اذهان عمومي گوشزد كنيم تا عمق خطورت برخي از تلاش‌ها براي نفوذ به خبرگان رهبري آشكار گردد.

چند مورد از تهاجم صورت گرفته به جايگاه ولايت فقيه عبارتند از: "ولايت فقيه در هيچ آيه و روايتي به كار نرفته است. مضمون ولايت‌فقيه در حوزة امور عمومي نيز در كتاب و سنت به چشم نمي‌خورد. ولايت‌فقيه درهيچيك از آثار كلامي و عرفاني به كار نرفته است."1

"جامعه ولايي، انحصارگر و مستبد است."2

"ولايت فقيه،‌ يعني خود كامگي و توسعه سياسي يعني نفي خودكامگي است."3

"ولايت‌فقيه، يعني حكومت توتاليتر و ضدمردمي"4

"نظريه كشف در باب ولايت‌فقيه (ديدگاه امام خميني) غيرعلمي و مخالف امنيت ملي است"5

2_ تنگ‌ترشدن رقابت‌هاي سياسي

بازماندن گروههاي موسوم به اصلاح‌طلب از دستيابي به هرگونه پيروزي در سه انتخابات اخير،‌ تلاش بيش از پيش اين جريان در نخستين انتخابات پس از دوري آنها از قدرت قابل پيش‌بيني است اگرچه به نظر مي‌رسد بخش افراطي اين جناح شامل جبهه دمكراسي‌خواهان، حزب مشاركت و سازمان‌ مجاهدين اميد چنداني به انتخابات خبرگان نداشته و ضمن آرزوي موفقيت براي دوستان پيشين خود در طيف سنتي دوم خرداد حصول تغييراتي در هيأت رئيسه اين مجلس براي آنها درمرحله كنوني يك ايده مطلوب باشد. با اين وجود افراطيون آمادگي خود را براي جنجال‌آفريني پس از ردصلاحيت‌هاي احتمالي حفظ كرده و در عين حال ترجيح مي‌دهند از هم اكنون سرمايه‌گذاري براي انتخابات شوراها را آغاز كنند.

با اين همه اگر درخوشبينانه‌ترين حالت همه گروههاي اين ‌طيف بتوانند به ليست واحدي دست يابند اما وجود برخي از چهره‌هاي جنجال‌برانگيز در اين ليست قابل تصور است كه مي‌تواند حداقل اين گروهها به دو طيف تقسيم نمايد.

از سوي ديگر عدم اشتراك نظر در برخي از گروههاي اصولگرا و حتي ورود جريان‌هاي سوم به افزايش رقابت سياسي گروهها‌_‌ نه كانديداها‌_‌ مي‌افزايد.

3_ جوان گرايي

استقبال عمومي از چهره‌هاي جديد و جوان در چند انتخابات اخير، گروههاي سياسي در طيف‌هاي مختلف را بر آن داشته تا در انتخابات آتي از چهره‌هاي جديد و بعضا‌ً جوان‌تر براي كانديداتوري خبرگان استفاده كنند. ضمن آنكه اين رويكرد با فضاي عمومي جامعه و بافت جمعيتي جوان كشور نيز سنخيت بيشتري دارد و كانديداهاي جوان را با اقبال بيشتري مواجه مي‌سازد. البته اين گرايش در طيف اصلاح‌طلبان به عنوان مفري جهت عبور از شوراي نگهبان نيز مورد توجه قرار دارد اما اصولگرايان در رويكرد جديد، گشودن ميدان براي چهره‌هاي جوان‌تر را به عنوان سرمايه‌اي تازه در دستوركار دارند.

4_ خط تحريم

باوجود آنكه راهبرد تحريم از سوي اپوزيسيون خارج و داخل نظام غالباً‌ به عنوان يك خط ثابت در بسياري از انتخابات نظام اسلامي دنبال شده است لكن اين روند باتوجه به حاكميت جريان مذهبي و نااميدي مخالفان نظام جهت دخالت‌دادن عناصر خود سيرصعودي در پيش دارد. ضمن آنكه در چند انتخابات مثل دور هفتم رياست جمهوري و مجلس ششم و يا دور اول شوراهاي اسلامي اين خط به شكل كمرنگ‌تري دنبال مي‌شد.

اما در شرايط فعلي پيش‌بيني مي‌شود در جريان انتخابات خبرگان چهارم اهتمام خاصي با مديريت رسانه‌هاي استكباري جهت كاهش آراء‌ صورت گيرد كه يكي از اهداف آنها هدايت آراء‌ خاكستري به سمت "عدم مشاركت" به منظور بهره‌گيري از آن به عنوان يك امتياز جهت فشار به نظام مي‌باشد.

بدين ترتيب مخالفان نظام از خط تحريم، راهبرد مصادره آراء‌ خاموش در قالب "عدم راي" را در انتخابات چهارم خبرگان رهبري به شكل ويژه دنبال خواهند نمود و راه مقابله با اين توطئه افزايش مشاركت عمومي و حضوردرپاي صندوق‌هاي رأي مي‌باشد.

5_ كاهش نفوذ و وزن گروههاي مرجع و احزاب سياسي

به نظر مي‌رسد در ادامه بي‌توجهي توده مردم به جنجال‌هاي سياسي احزاب و برخي از گروههاي مرجع پيشين،‌ اين روند تشديد گرديده و پاره‌اي از چهره‌ها و گروههاي سياسي كه در گذشته جايگاه ويژه‌اي براي خويش قائل بودند همچنان با عدم اقبال عمومي مواجه شده و مردم با حضور بهتري نسبت به گذشته اقدام به انتخاب نمايندگان خويش در خبرگان ملت بنمايند.

6_ شرايط تهديد

يكي ديگر از وجوه متمايز انتخابات خبرگان چهارم به اوضاع جهاني و شرايط تهديدآميز كنوني بازمي‌گردد. اگرچه ابتكار عمل ديپلماسي جمهوري اسلامي تا حدود زيادي در پرونده هسته‌اي، دشمنان انقلاب را در موضع انفعال قرارداده است اما در تلاش غرب به ويژه تيم نومحافظه‌كاران آمريكا جهت وادارساختن ايران به عقب‌نشيني، كمترين ترديدي وجود ندارد.

البته لحن تهديدآميز بيگانگان از ابتداي شكل‌گيري نظام جمهوري اسلامي مسبوق به سابقه است اما رويكرد سخت‌افزاري آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر و ميليتاريزه‌كردن اوضاع منطقه بيانگر عزم جدي هيأت حاكمه فعلي ايالات متحده جهت كشاندن پرونده ايران به فينال خود مي‌باشد و اين امر موقعيت ويژه‌اي را فراروي كشورمان گشوده است كه غفلت از جنبه‌هاي تهديدآميز آن و حساب‌كردن بيش از حد روي موانع پيش‌روي آمريكا براي دست‌زدن به يك عمليات نظامي، ممكن است خسارات جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد.

ضمن آنكه از عوارض چنين شرايطي حداقل جنگ رسانه‌اي و عمليات رواني دشمن مي‌باشد كه البته اين شرايط بر انسجام داخلي و افزايش مشاركت تأثير قابل توجهي دارد.

7_ افزايش روحيه اميد

با روي‌كار آمدن دولت عدالت و مجاهدت و عزم مسئولان كشور جهت مبارزه با ابعاد مختلف مفاسد به ويژه فساد اقتصادي، اميد مردم به زندگي افزايش يافته و موجب ارتقاء ضريب رضايتمندي نسبي مردم گرديده است.

نتيجه چنين روندي ضمن افزايش امنيت ملي، سبب دلگرمي و اقبال عمومي به مسئولان و نهايتاً‌ نظام اسلامي مي‌گردد كه از عوارض آن، افزايش حضور اجتماعي مردم در صحنه عمومي كشور و مشاركت عمومي در پاي صندوق‌هاي رأي مي‌باشد. لذا پيش‌بيني مي‌گردد در انتخابات آبان ماه سال جاري كه نخستين انتخابات پس از شكل‌گيري دولت اصولگرا مي‌باشد شاهد افزايش نسبي حضور ملت به ويژه جوانان باشيم.

8_ جريان‌هاي جديد

شواهد و قرائن آرايش سياسي گروهها و احزاب بيانگر احتمال ظهور و بروز جرياناتي جديد و فراتر از جبهه‌بندي متعارف چپ و راست يا اصولگرا و اصلاح‌طلب مي‌باشد كه معمولاً‌ از آنها به عنوان "جريان سوم"‌ ياد مي‌گردد.

اگر چه احتمال بروز جريان سوم _ چه از درون جبهه اصولگرايان و چه از جناح موسوم به اصلاح‌طلبان _‌ موجب واكنش جريان پيشين گرديده و شكل‌گيري اين جريان به صورت واقعي و مستقل بعيد به نظر مي‌رسد اما اقبال عمومي به گروههاي نوين با شعارها و حرفهاي جديد در انتخابات‌هاي گذشته نشان مي‌دهد شانس چنين طيف‌هايي بيش از مجموعه‌هاي موجود مي‌باشد. ازهمين رو، تلاش براي معرفي جريان‌هاي جديدتر تا حدزيادي قابل پيش‌بيني و از شاخصه‌هاي دوره آينده مي‌باشد كه البته شانس چنين گروه‌هايي در شرايط فعلي بستگي به انطباق با گفتمان موجود خواهد داشت.

9_ اصـولگـرايي

از ديگر شاخصه‌هاي منحصر به فرد اين دوره از انتخابات خبرگان رهبري،‌ برگزاري آن درشرايطي است كه براي نخستين‌بار در كشور اسلامي ايران، گفتمان اصولگرايي حاكم گرديده و تصور مي‌شود هرگرايش ديگر غيرهمسو با اين گفتمان با عدم اقبال مردم مواجه شود.

اگرچه رهبرمعظم انقلاب اسلامي در ديدار با كارگزاران نظام دايره اصولگرايي را فراتر از يك جناح و گروه سياسي تعيين فرموده و ملاك اصلاح‌طلبي و اصولگرايي را معيار مناسبي براي بازشناسي جريانات خودي و غيرخودي ندانستند اما شاخصه‌هاي مورد اشاره ايشان براي تعريف اصولگرايان،‌ مي‌تواند كمك شاياني براي گزينش چهره‌هاي اصولگرا به مردم بنمايد اما مفروض چنين امري، فضاي اصولگرايي حاكم بر شرايط فعلي مي‌باشد كه به تعبير مقام‌معظم‌رهبري از نقاط قوت و شاخصه اميدآفرين و همچنين يكي از نعمات بزرگ الهي و از آن بزرگتر،‌ اقبال مردم به چنين گفتماني است كه بايد در انتخابات آينده مورد سرمايه‌گذاري قرارگيرد تا انشاءالله موجب افزوني اين نعمت گردد.

...........................................

1_ راه‌ نو، 30 خرداد 77.

2_ پيام هاجر،‌ش 233.

3_ آبان، مرداد 77.

4_ همشهري، 19 شهريور 77.

5_ جامعه،‌29 تيرماه 77.